في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
28 جنيهًا صافيًا في الساعة
ولأول مرة، قرر المجلس وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (العمل الجزئي)، حيث حدد الأجر الأدنى للعاملين بنظام "الجزء من الوقت" عند 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك لضمان حقوق هذه الفئة من العمال وتحقيق التوازن في سوق العمل.
كما قرر المجلس تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
تطورات الاقتصاد وسوق العمل تدعم رفع الأجور
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، والذي انعكس بشكل إيجابي على سوق العمل.
كما أشارت إلى أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضحت المشاط أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد انتعاشًا ملحوظًا بعد فترة من التباطؤ، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
وأضافت أن مؤشر مديري المشتريات سجل 50 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال وتوقعات إيجابية للنمو الاقتصادي.
القرارات الجديدة للمجلس القومي للأجور
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية للعاملين بحد أدنى 250 جنيهًا، لضمان تحسين دخل العمال في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مواءمة السياسات مع المعايير الدولية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن جهود الحكومة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بإجراء مراجعات دورية للحد الأدنى للأجور لحماية القوة الشرائية للعمال وضمان مستوى معيشي ملائم لهم.
من جانبه، أوضح السيد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الدخل الحقيقي للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا لمديريات العمل في مختلف المحافظات لتوضيح آليات تنفيذ القرار وضمان التزام الشركات بتطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
فمنذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 عند مستوى 2400 جنيه، تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الأجور
أوضح المجلس القومي للأجور أن قرارات رفع الأجور جاءت استجابة للضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام، التي أدت إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.
كما أشار المجلس إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين.
آليات متابعة تنفيذ القرار
أكد المجلس القومي للأجور أن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم متابعته من خلال لجان تفتيش تابعة لوزارة العمل، لضمان التزام الشركات بتنفيذ القرار وعدم التحايل عليه، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول العلاوة الدورية للعمال وفقًا لما تم إقراره.
ردود فعل القطاع الخاص
رحبت النقابات العمالية بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه خطوة ضرورية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، أعرب بعض ممثلي قطاع الأعمال عن مخاوفهم بشأن تأثير هذه الزيادة على تكلفة التشغيل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين الحكومة بتقديم حوافز ضريبية لدعم المنشآت التي تواجه صعوبات في تطبيق القرار.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة العمال في القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية، ويعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم الاقتصاد لوطني من خلال رفع القدرة الشرائية للمستهلكين، ومن المنتظر أن تواصل الحكومة مراقبة تطورات سوق العمل وتقديم حلول لدعم التوازن بين حقوق العمال واستدامة الأعمال في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
